000			03857nam a22002657a 4500
999			_c8787 _d8787
003			BUC
005			20210313141756.0
008			210313s2004 ua ||||g mbc| 00| 0 ara d
040			_aBADR UNIVERSITY IN CAIRO _bara _cBADR UNIVERSITY IN CAIRO _erda
041	0		_aara
082	0	4	_221 _a347.62052 _bع ع ح
100	1		_aأبو العز، عبد الباسط على.
245	1	0	_aحق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري : _bدراسة مقارنة / _cمقدمة من الباحث عبد الباسط علي أبو العز ؛ إشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى.
260			_aأسيوط، مصر : _bجامعة أسيوط، كلية الحقوق، _c2004.
300			_aأ-هـ، 542 ص. ؛ _c24 سم.
500			_aإشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى، السيد خليل هيكل، أحمد محمد حشيش.
502			_bأطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2004.
504			_aببليوجرافية : ص.517-533.
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
520			_aتوضح الرسالة حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، وأن هذه الضمانات لها أهمية كبيرة من حيث أن هذا الموظف الذي يوجه إليه إتهام بإرتكاب جرم معين، هذا الإتهام يؤثر على المركز الوظيفي له، وبالتالي على الإنتاج وسير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ومن أجل ذلك كان لابد من أن يحاط هذا العامل بالعديد من الضمانات، وقد كانت جهة الإدارة في الماضي حرة في توقيع الجزاء على الموظف، دون أية ضمانات تذكر، إلا أن التطور الذي لحق الوظيفة العامة، كان له أعظم الأثر على السلطة التأديبية، بحيث أنها أصبحت مقيدة بتوقيع عقوبات محددة على سبيل الحصر في القانون، ومن ثم فهي لا تستطيع توقيع عقوبة خارج نطاق هذه العقوبات المنصوص عليها، ولو كانت أخف من العقوبة المقررة للذنب الذي إرتكبه هذا الموظف، أو تم ذلك برضائه لأن مركزه مستمد من القواني مباشرة فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها وإذا كانت سلطة التأديب مقيدة بعقوبات محددة على سبيل الحصر قانونا، إلا أنها في مقابل ذلك حرة في إختبار العقوبة الملائمة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف ولا رقابة للقضاء عليها في هذا الشأن إلا إذا أتسم هذا التقدير للعقوبة بعدم الملائمة الظاهرة وهذا الترخيص في إختيار العقوبة مناطة ألا يكون المشرع قد حدد عقوبة معينة بذاتها لمخالفة محددة ويذهب الإتجاه الغالب في مجال التأديب إلى عدم حصر وتحديد الجرائم التأديبية على النحو المعمول به في مجال الجرائم الجنائية وبالتالي عدم سريان مبدأ ”لا جريمة إلا بنص” .
650		4	_aالقانون الإداري _zمصر
655			_aرسائل جامعية
902			_aalaa
942			_2ddc _cBK