000			03477nam a22003017a 4500
999			_c9056 _d9056
003			BUC
005			20210626103502.0
008			210626s2013 ua ||||g mbc| 00| 0 ara d
040			_aBADR UNIVERSITY IN CAIRO _bara _cBADR UNIVERSITY IN CAIRO _erda
041	0		_aara
082	0	4	_221 _a341.44 _bع ع ت
100	1		_aعلى، عبود عبد الله مسعد.
245	1	2	_aالتنظيم القانونى لمسئولية الناقل البحرى للبضائع : _bدراسة مقارنة بين القانونين اليمنى و المصرى وقواعد هامبورج لعام 1978م / _cمقدمة من الباحث عبود عبد الله مسعد على ؛ إشراف حماد مصطفى عزب، أحمد بركات مصطفى.
260			_c2013 _m1434.
300			_a510 ص. ؛ _c24 سم.
500			_a إشراف حماد مصطفى عزب، أحمد بركات مصطفى، رضا محمد إبراهيم، حسين عبده الماحى.
502			_bأطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون التجارى والبحرى، 2013.
504			_aببليوجرافية : ص. 486-500.
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
520			_aتوضح الرسالة مسئولية الناقل البحرى في القانون البحرى اليمنى وقانون التجارة البحرية المصرى هي مسئولية عقدية، وأنَّ التزام الناقل بموجبها هو التزام بتحقيق نتيجة هي توصيل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول كما استلمها في ميناء التفريغ ، وكذلك الحال فإنَّ مسئولية الناقل البحرى في اتفاقية هامبورج هي مسئولية عقدية، وليست تقصيرية، إلا أنَّ مضمون التزام الناقل البحري بموجبها هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وأنَّ العناية المطلوبة منه في تنفيذها هي العناية المعقولة، حيث يتضح تفوق القانونين اليمني والمصري على اتفاقية هامبورج في مضمون التزام الناقل البحري ، فالناقل البحري في القانونين اليمني والمصري مسئول عن إيصال البضاعة سليمة وكاملة إلى المرسل اليه في ميناء الوصول، وعدم تنفيذ الناقل لهذا الالتزام التعاقدي يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية، بينما في اتفاقية هامبورج يستطيع الناقل التخلص من المسئولية بإثبات اتخاذه الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوع الحادث ونتائجه لأن التزامه ببذل عناية مع قلب عبء الإثبات بإلقائه على عاتقه.
630	0	4	_aاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (31 مارس 1978)
650		4	_aالنقل البحرى(قانون دولى) _xمعاهدات
650		4	_aالنقل البحرى _xقوانين وتشريعات _zاليمن
650		4	_aالنقل البحرى _xقوانين وتشريعات _zمصر
655			_aرسائل جامعية
902			_aalaa
942			_2ddc _cBK