القرائن القانونية ودورها في الإثبات الجنائي : دراسة مقارنة /
أحمد، جابر عبدالكريم.
القرائن القانونية ودورها في الإثبات الجنائي : دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث جابر عبدالكريم أحمد ؛ إشراف تامر محمد صالح، غانم محمد غنام. - 2018 - 223 ص. ؛ 24 سم.
إشراف تامر محمد صالح، غانم محمد غنام.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. ببليوجرافية : ص. 197-215.
تبقى مسألة البحث عن حقائق الأمور ضالة العقل البشري على مدى العصور، ويُعد من أهم جوانب الحقائق البحث عن مرتكب الجريمة، تلك الظاهرة التي روَّع ارتكاﺑﻬا اﻟﻤﺠتمعات منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضر. ولقد كان ولا يزال الهدف من الوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة، أنْ ينزل به الجزاء المناسب بدلًا من أن يُرمى به بريء في الوقت الذي يفلت مرتكبها الحقيقي من العقاب. كما أنَّ هناك تفاوت في المساعي الإنسانية على مختلف العصور، حول البحث عن وسائل إثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، مما أدى إلى تنوع هذه الوسائل، وذلك بحسب اختلاف النشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لكل مجتمع من اﻟﻤﺠتمعات الإنسانية القديمة، ووفقًا لذلك الاختلاف كانت وسائل الإثبات وكيفية الوصول ﺑﻬا إلى الحقيقة مختلفة من مجتمع إلى آخر، فهي في اﻟﻤﺠتمع القبلي مختلفة عنها في اﻟﻤﺠتمع الحضري، وفي اﻟﻤﺠتمع الذي حظي بنزول تعاليم دينية سماوية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات التي لم تحظى بمثل هذه التعاليم، وفي اﻟﻤﺠتمعات التي ابتليت بالنظم الدكتاتورية التسلطية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية أو الشعبية. وتبعًا لذلك تنوعت مراحل ظهور نظم الإثبات القانوني من مراحل إثبات مُقنَّن ومُحدَّد ملزم للقاضي، إلى استخدام أعراف في اﻟﻤﺠتمعات الصغيرة أو استخدام طقوس أو محن عقائدية، إلى مراحل إستيحائية راجعة إلى ما يكوِّنه القاضي من قناعة شخصية دون التقيد بدليل معين، ثم أخيرًا إلى المرحلة العلمية الحديثة بفضل المكتشفات العلمية.
الإثبات (قانون) --مصر
رسائل جامعية
347.6206 / أ ج ق
القرائن القانونية ودورها في الإثبات الجنائي : دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث جابر عبدالكريم أحمد ؛ إشراف تامر محمد صالح، غانم محمد غنام. - 2018 - 223 ص. ؛ 24 سم.
إشراف تامر محمد صالح، غانم محمد غنام.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. ببليوجرافية : ص. 197-215.
تبقى مسألة البحث عن حقائق الأمور ضالة العقل البشري على مدى العصور، ويُعد من أهم جوانب الحقائق البحث عن مرتكب الجريمة، تلك الظاهرة التي روَّع ارتكاﺑﻬا اﻟﻤﺠتمعات منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضر. ولقد كان ولا يزال الهدف من الوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة، أنْ ينزل به الجزاء المناسب بدلًا من أن يُرمى به بريء في الوقت الذي يفلت مرتكبها الحقيقي من العقاب. كما أنَّ هناك تفاوت في المساعي الإنسانية على مختلف العصور، حول البحث عن وسائل إثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، مما أدى إلى تنوع هذه الوسائل، وذلك بحسب اختلاف النشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لكل مجتمع من اﻟﻤﺠتمعات الإنسانية القديمة، ووفقًا لذلك الاختلاف كانت وسائل الإثبات وكيفية الوصول ﺑﻬا إلى الحقيقة مختلفة من مجتمع إلى آخر، فهي في اﻟﻤﺠتمع القبلي مختلفة عنها في اﻟﻤﺠتمع الحضري، وفي اﻟﻤﺠتمع الذي حظي بنزول تعاليم دينية سماوية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات التي لم تحظى بمثل هذه التعاليم، وفي اﻟﻤﺠتمعات التي ابتليت بالنظم الدكتاتورية التسلطية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية أو الشعبية. وتبعًا لذلك تنوعت مراحل ظهور نظم الإثبات القانوني من مراحل إثبات مُقنَّن ومُحدَّد ملزم للقاضي، إلى استخدام أعراف في اﻟﻤﺠتمعات الصغيرة أو استخدام طقوس أو محن عقائدية، إلى مراحل إستيحائية راجعة إلى ما يكوِّنه القاضي من قناعة شخصية دون التقيد بدليل معين، ثم أخيرًا إلى المرحلة العلمية الحديثة بفضل المكتشفات العلمية.
الإثبات (قانون) --مصر
رسائل جامعية
347.6206 / أ ج ق