التحكيم فى منازعات العقد الإدارى فى فرنسا ومصر : دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث لطفى ابو المجد موسى ؛ إشراف السيد خليل هيكل، شعبان احمد رمضان.
Material type: TextLanguage: Arabic Publication details: مصر : جامعة أسيوط، كلية الحقوق. 2010Description: 496 ص. ؛ 24 سمSubject(s): القانون الإداري -- مصر | القانون الإداري -- فرنساDDC classification: 342.06 Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)--جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم الدولي العام، 2010. Summary: تناقش الرسالة نظام التحكيم فى منازعات العقد الإدارى فى فرنسا ومصر،والخلافات التى دارت حول مدى مشروعيةاللجوء الى التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الإدارى لحسم المنازعات الإدارية،وذلك من خلال موقف المشرع الفرنسى،والاستثناءات التى وردة عن المبدا العام فى فرنسا وهى حظر اللجوء الى التحكيم فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الداخلية،ثم توضح موقف المشرع المصرى بعد صدور القانون27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المسائل المدنية والتجارية،ثم تدخل المشروع بمقتضى القانون رقم9 لسنة 1994 والذى أجاز فيه التحكيم فى المنازعات العقد الإدارى صراحة،ثم إصدار قانون الناقصات المتعلقة بالعقود الإدارية الداخلية والدولية على حد سواء،مع عرض لأراء الفقهيه وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والأحكام الصادرة من محاكم القضاء العادى.Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | School of Law | School of Law | 342.06 م ل ت (Browse shelf (Opens below)) | Available | 100171 |
Browsing School of Law shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
إشراف : السيد خليل هيكل، شعبان احمد رمضان.
أطروحة (دكتوراه)--جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم الدولي العام، 2010.
يشتمل علي إرجاعات ببلوجرافية.
تناقش الرسالة نظام التحكيم فى منازعات العقد الإدارى فى فرنسا ومصر،والخلافات التى دارت حول مدى مشروعيةاللجوء الى التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الإدارى لحسم المنازعات الإدارية،وذلك من خلال موقف المشرع الفرنسى،والاستثناءات التى وردة عن المبدا العام فى فرنسا وهى حظر اللجوء الى التحكيم فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الداخلية،ثم توضح موقف المشرع المصرى بعد صدور القانون27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المسائل المدنية والتجارية،ثم تدخل المشروع بمقتضى القانون رقم9 لسنة 1994 والذى أجاز فيه التحكيم فى المنازعات العقد الإدارى صراحة،ثم إصدار قانون الناقصات المتعلقة بالعقود الإدارية الداخلية والدولية على حد سواء،مع عرض لأراء الفقهيه وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والأحكام الصادرة من محاكم القضاء العادى.
There are no comments on this title.