إشراف السيد خليل هيكل، ثروت عبد العال احمد، رجب محمد السيد، وهيب عياد سلامة، عبد المجيد عبد الحفيظ.
أطروحة(دكتوراه)-جامعة اسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2017.
ببليوجرافية : ص. 381-402.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
توضح الرسالة دور الدولة في الفترات الأخيرة لم يتوقف على مجرد كون الدولة هي الدولة الحارسة فقط ، التي توفر الأمن والدفاع والقضاء دون أن تتدخل في النشاط الإقتصادي بل زاد هذا الدور، إلى أن تكون دولة لها دور إقتصادي راغبة في رفع المستويين الإقتصادي والإجتماعي للشعوب، وتلجأ الدولة في سبيل القيام بأنشطتها سواء كانت هذه الأنشطة إقتصادية أو إجتماعية إلى أسلوب العقود، ولكن العقود التي تقوم الدولة بإبرامها تنقسم إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول من هذه العقود وهي العقود العادية أو العقود المدنية، والتي تخضع لأحكام القانون الخاص وتختص بنظرها والفصل فيها المحاكم المدنية، أما النوع الثاني وهي العقود الإدارية والتي تخضع لأحكام القانون الإداري ويختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها والتي تكون فيها جهة الإدارة المتعاقدة في مركز أفضل من الأفراد العاديين وذلك لضمان سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد وتحقيقا للمصلحة العامة.
يشتمل على ملاحق.
There are no comments on this title.