إشراف عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر، محمد حسن عبد الرحمن، خالد جمال أحمد، شحاته غريب محمد.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، إدارة الدراسات العليا والبحوث، 2015.

ببليوجرافية : ص. 306-315.

تشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

توضح الرسالة إن عقد القرض من أهم عقود المعاملات في العصر الحديث وأكثرها شيوعاً هذه الأيام، ولما كان لهذا العقد من أهمية قصوى وما له من وظيفة اجتماعية مثلى في مواجهة البطالة والتضخم ومنع انهيار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد القومي هو ما دفعني بحق لعمل هذه الدراسة لمقارنة عقد القرض في القانون المدني الوضعي والفقه الإسلامي، وهي وإن سبقت الإشارة إليها عند بعض الباحثين، إلا أنهم لم يذكروا الوظيفة الاجتماعية لعقد القرض في مواجهة ما أستجد من معاملات وجب البحث فيها من جديد، فعقد القرض هذا من العقود التي اهتم بها الفقه الإسلامي وبحثها كبار فقهاء المسلمين، لأهمية هذا العقد مسترشدين في ذلك بنصوص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة،وفي عصرنا هذا انتشر التعامل بالإقراض اليوم أكثر مما مضى لدرجة أن الناس اليوم يتعاملون بالقرض أكثر من البيع , وعلى ذلك يمكن القول بأن بحث عقد القرض حالياً صار مهماً ليس لكونه جديداً، وإنما لاستحداث المعاملات عليه وفق ما ظهر من مستجدات ومعاملات لم تكن موجودة فيما سبق، ولما للعقد من وظيفة اجتماعية وجب على الدولة مراعاتها والقيام بها، لإعادة التوازن بين طرفي عقد القرض.