إشراف : محمد محمود إبراهيم، إبراهيم حمدان قريطم.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم الدرسات العالية والبحوث، 2016.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

إن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة هو استثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
ومن المقرر أن القاضي إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته أمراً يؤاخذ عليه فليس للأفراد من سبيل قبله إلا اتباع ما جاء في باب مخاصمة القضاة الذي سنه القانون خصيصا لذلك ، وقد أجمع شراح القانون على عدم إمكان رفع الدعوى مباشرة ضد القاضي عن عمل أتاه في أثناء تأدية وظيفته ، بل يجب اتباع ما سنه القانون في الباب الخاص بمخاصمة القاضي.
وقد حاول جانب من الفقه الدعوة إلى إقرار مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في دراسة فقهية قديمة .