إشراف رضا محمد ابراهيم عبيد، حسين عبده الماحى، كيلانى عبد الراضى محمود.

أطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون التجارى، 2017.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

إن الدمج المصرفى يمثل ظاهرة اقتصادية فى الأساس، ومهمة القانون هو محاولة تنظيمها للاستفادة من مزاياها ، وكبح جماح آثارها الضارة، ومن ثم فإن الرقابة على عمليات الدمج المصرفى لا تنطلق من تصور مسبق وموقف مبدئى من تلك العمليات، وإنما تتحدد فى ضوء دراسة وفحص كل حالة على حده ، ومن خلال الدراسة الماثلة يمكن تقسيم الرقابة على عمليات الاندماج المصرفى إلى عدة مراحل متعاقبة تبدأ بتحديد طبيعة العملية محل الفحص ثم تحديد نطاقها للوقوف على مدى خضوعها فى الأساس للرقابة التشريعية، وفى المرحلة التالية يتم فحص وتقييم عملية الدمج من خلال الموازنة بين الآثار السلبية والايجابية. ومن ثم اتخاذ القرار النهائى بصددها ، وقد تبين من الدراسة اتجاه اغلب التشريعات إلى تخويل سلطة الرقابة على عمليات الاندماج المصرفى إلى أجهزة إدارية تكفل القوانين منحها قدراً متميزاً من الاستقلال خاضعة فى أثناء مباشرتها لمهامها إلى رقابة قضائية لاحقة.