إشراف مصطفى سيد أحمد إسماعيل صقر، السيد أحمد على أحمد بدوى.

أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم فلسفة القانون وتاريخة، 2016.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : ص. 275-311.

تناقش الدراسة وضع المرأة في أى مجتمع من زاوية الحقوق والواجبات ومن خلال قراءة المصادر والمراجع التي اهتمت بهذا الموضوع، يتبين لنا أن الإسلام، عقيدة وشريعة، منح المرأة حقوقا كانت مسلوبة ومكانة لم تحصل عليها في أى مجتمع سواء أكان ذلك قبل الإسلام أم بعهده، فلا وجه للمفاضلة بين ما منحه الإسلام لها من تكريم وعلو منزلة، وبين ما منحه أى مجتمع أو ديانة لها قديماً كان أم حديثاً. وقد بيًن العقاد تلك المكانة بين ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام وما صارت إليه بعده بقوله :” كانت متاعاً يورث، ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين، فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع ترث وتورث، ولايمنعها الزواج من أن تتصرف بمالها، وهى في عصمة زوجها كما تشاء، وكانت وصمة تدفن في مهدها فراراً من عار وجودها، أو عبئا تدفن في مهدها فراراً من نفقة طعامها.. فأصبحت إنساناً مرعى الحياة، ينال العقاب من ينالها بمكروه. ولم يمنع الإسلام المرأة أن تشارك في الحياة السياسية إذا كانت مؤهلة وبما يناسبها ،ولايمنعها أن تتولى الوظائف والولايات العامة كالقضاء، والوزارة بالضوابط والقيود الشرعية، وبما يتوافق مع براعتها وكفاءتها الشخصية، وتأهلها لتولى هذه المناصب، استناداً إلى حق الأهلية الذى كفله الإسلام لها ”أى ممارسة الشؤون المدنية، كالعقود التجارية ، والوكالة والتوكيل، وبالتالى فلها- كما للرجل – حق ممارسة البيع والشراء، ورفع الدعاوى، وإبرام العقود وفسخها”،