إشراف أحمد صدقى محمود بخيت، رجب محمد السيد الكحلاوى، شعبان أحمد رمضان أحمد، إبراهيم حمدان أحمد محمد، عثمان محمد عبد القادر، كمال الدين أحمد السيد عاطف.

أطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، 2017.

ببليوجرافية : ص. 506-514.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

توضح الرسالة ما هو الحجز الإدارى، فهو مجموعة الإجراءات التى ينص عليها القانون والتى بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها و نزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التى يجيز استيفائها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائى بأنه يعتبر امتيازا للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، حيث إنه يتم دون حاجة لحكم قضائى أو لغيره من السندات التنفيذية، و أن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ و دور ممثل السلطة العامة فى إجرائته، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، و يعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه , كما أن إجراءته قد روعى فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده و علة هذا أن الحقوق التى تقتضى بواسطة هذا الطريق هى حقوق للخزانه العامة، لذا الحجز الإدارى نظام خاص وضعه المشرع ليسهل للجهات الإدارية تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وبسيطة وتقوم بة بنفسها، فتتم إجراءات الحجز الإدارى من قبل الجهات الإدارية الحاجزة و لا يعرض أمره على القضاء إلا فى حالة وجود نزاع بين الحاجز والمدين، وللقضاء سلطة إلغائه أو وقفه أوتعديله فهو لا يعد من قبيل الأوامر الإدارية، يتضمن الحجز الإدارى قواعد خاصة تنظمه ينفرد بها عن غيرة من الحجوز الأخرى.