الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام في قانون المرافعات اليمني والمصري : دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث طاهر حسان سعد المياسي ؛ إشراف احمد محمد المليجى، سيد احمد محمود، ابراهيم حمدان قراطيم.

By: المياسى، طاهر حسان سعدMaterial type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: 2012Description: 644 ص. ؛ 24 سمSubject(s): قانون المرافعات -- اليمن | قانون المرافعات -- مصرGenre/Form: رسائل جامعيةDDC classification: 347.532072 Dissertation note: أطروحة (دكتوراة) - جامعه اسيوط. كليه الحقوق، قسم القانون الخاص قانون المرافعات، 2012. Summary: إن التماس إعادة النظر نظام قانوني له جذور تاريخية في التشريعات الوضعية القديمة، وأصل في التشريع الإسلامي، وجـد نشأته لمواجهة الأحكام القضائية الصادرة على خلاف الحقيقة، إما بسبب تحريف الخصوم لوقائع النزاع ”بالغش أو إخفاء الأوراق القاطعة في الدعوى” أو بسبب استناد الخصوم إلى أدلة إثبات فاسـدة” أوراق مزورة أو شهود زور أو يمين كاذبة” أو بسبب السلوك السيئ من الممثل الإجرائي بعدم تمثيله المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً” أو بسبب سوء نية الخصوم للإضرار بالغيـر الذي كان يجب عليهم إدخاله في الخصومة ... ومع ذلك حدث تطور تشريعي في نطاق التماس إعادة النظر فلم يعد نطاقه محصوراً على مواجهة الأحكام القضائية الصادرة على خلاف الحقيقةـ كما هو في الحالات السابقة ـ وإنما يواجه ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ حالتين يصدر الحكم فيها مخالف للقانون بسبب خطأ المحكمة التي أصدرت الحكم، كما هو في حالة قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وحالة صدور حكم متناقض في أجزاء منطوقة بعضها البعض... إلا أن نطاق الالتماس في هاتين الحالتين محصور في حدود معينة
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Date due Barcode Item holds
Books Books School of Law
School of Law
347.532072 م ط ط (Browse shelf (Opens below)) Available 100600
Total holds: 0

إشراف احمد محمد المليجى، سيد احمد محمود، ابراهيم حمدان قراطيم.

أطروحة (دكتوراة) - جامعه اسيوط. كليه الحقوق، قسم القانون الخاص قانون المرافعات، 2012.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

إن التماس إعادة النظر نظام قانوني له جذور تاريخية في التشريعات الوضعية القديمة، وأصل في التشريع الإسلامي، وجـد نشأته لمواجهة الأحكام القضائية الصادرة على خلاف الحقيقة، إما بسبب تحريف الخصوم لوقائع النزاع ”بالغش أو إخفاء الأوراق القاطعة في الدعوى” أو بسبب استناد الخصوم إلى أدلة إثبات فاسـدة” أوراق مزورة أو شهود زور أو يمين كاذبة” أو بسبب السلوك السيئ من الممثل الإجرائي بعدم تمثيله المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً” أو بسبب سوء نية الخصوم للإضرار بالغيـر الذي كان يجب عليهم إدخاله في الخصومة ... ومع ذلك حدث تطور تشريعي في نطاق التماس إعادة النظر فلم يعد نطاقه محصوراً على مواجهة الأحكام القضائية الصادرة على خلاف الحقيقةـ كما هو في الحالات السابقة ـ وإنما يواجه ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ حالتين يصدر الحكم فيها مخالف للقانون بسبب خطأ المحكمة التي أصدرت الحكم، كما هو في حالة قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وحالة صدور حكم متناقض في أجزاء منطوقة بعضها البعض... إلا أن نطاق الالتماس في هاتين الحالتين محصور في حدود معينة

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha