الإستيلاء الإداري في القانون الليبي : دراسة مقارنة مع القانون المصرى / مقدمة من الباحث منير الحويل عون ناصر ؛ إشراف صلاح الدين فوزى محمد، شريف يوسف خاطر.
Material type: TextLanguage: Arabic Publication details: 2019Description: 2017 ص. ؛ 24 سمSubject(s): القانون الإداري -- ليبيا | القانون الإداري -- مصرGenre/Form: رسائل جامعيةDDC classification: 342.61206 Dissertation note: أطروحة( ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2019. Summary: يعتبر موضوع الاستيلاء الاداري من الموضوعات الهامة في القانون الاداري، تكمن هده الأهمية في أن حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق؛ وذلك لتعلقه بمصلحة الفرد والجماعة، فهو ذو طبيعة مزدوجة؛ بحيث تتداخل فيه المصالح، وقد تتعارض. وتدخُّل الإدارة بالاستيلاء على الملكية الخاصة يكون لأجل المصلحة العامة، وان المصلحة العامة تعلو علي اي مصلحة اخري وفي حالة تعارض المصلحتين العامة والخاصة فان من الضروري تغليب المصلحة العامة. وذلك أن جهة الإدارة في كثيرٍ من الأحيان تقوم بالاستيلاء على بعض الأموال، نظرًا لزيادة الأعباء العامة على الدولة، إذ غالبًا ما تكون في حاجةٍ إلى إقامة المنشآت والتوسع في إنشاء الطرق وتوسيعها، وإنشاء الجسور وتجميل المدن وتوسيعها، وغيرها من المشاريع التي تلزم الدولة أن تقوم بالاستيلاء على بعض العقارات في أراضٍ زراعية، فضلاً عن الاستيلاء على بعض المباني لأجل المؤسسات المستخدمة سواء كانت لتنمية الثروة الإنتاجية أو لإدارة المشاريع الحيوية الجديدة. وقد انقسمت هده الدراسة الي ثلاث فصول، نتناول في الفصل الأول ماهية الاستيلاء الاداري واساسه القانوني،Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | School of Law | School of Law | 342.61206 ن م إ (Browse shelf (Opens below)) | Available | 100603 |
Browsing School of Law shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
إشراف صلاح الدين فوزى محمد، شريف يوسف خاطر.
أطروحة( ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2019.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
يعتبر موضوع الاستيلاء الاداري من الموضوعات الهامة في القانون الاداري، تكمن هده الأهمية في أن حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق؛ وذلك لتعلقه بمصلحة الفرد والجماعة، فهو ذو طبيعة مزدوجة؛ بحيث تتداخل فيه المصالح، وقد تتعارض. وتدخُّل الإدارة بالاستيلاء على الملكية الخاصة يكون لأجل المصلحة العامة، وان المصلحة العامة تعلو علي اي مصلحة اخري وفي حالة تعارض المصلحتين العامة والخاصة فان من الضروري تغليب المصلحة العامة. وذلك أن جهة الإدارة في كثيرٍ من الأحيان تقوم بالاستيلاء على بعض الأموال، نظرًا لزيادة الأعباء العامة على الدولة، إذ غالبًا ما تكون في حاجةٍ إلى إقامة المنشآت والتوسع في إنشاء الطرق وتوسيعها، وإنشاء الجسور وتجميل المدن وتوسيعها، وغيرها من المشاريع التي تلزم الدولة أن تقوم بالاستيلاء على بعض العقارات في أراضٍ زراعية، فضلاً عن الاستيلاء على بعض المباني لأجل المؤسسات المستخدمة سواء كانت لتنمية الثروة الإنتاجية أو لإدارة المشاريع الحيوية الجديدة. وقد انقسمت هده الدراسة الي ثلاث فصول، نتناول في الفصل الأول ماهية الاستيلاء الاداري واساسه القانوني،
There are no comments on this title.