مدى سلطة الحاكم فى تغيير التشريع : دراسة مقارنة بالفكر السياسى الإسلامى / مقدمة من الباحث ثروت عبد الهادى محمد ؛ إشراف على البدرى أحمد الشرقاوى، محمد رفعت عبد الوهاب.

By: محمد، ثروت عبد الهادي خالدMaterial type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: 1998Description: أ-ز، 689 ص. ؛ 28 سمSubject(s): السلطة التنفيذية -- قوانين وتشريعات -- مصر | السلطة التشريعية -- قوانين وتشريعات -- مصر | القانون الدستورىGenre/Form: رسائل جامعيةDDC classification: 342.6204 Dissertation note: أطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 1998. Summary: تهدف الرسالة إلى السلطات المخولة للحاكم فى ظل الظروف الإستثنائية فى كل من القانون الدستورى المصرى والفرنسى ومقارنة ذلك بالفقة الإسلامى حيث أن الظروف الإستثنائية وحالات الضرورهتهدد مؤسسات الدولة أو الوحده الوطنية أو سلامة الوطن ولايمكن مواجهة تلك الظروف بالوسائل القانونية العادية، ومن ثم فإن الدستور والقانون يعطيان رئيس الجمهورية والحكومة سلطات إستثنائية واسعة لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية، حماية للدولة ونقائها، وحماية للنظام العام، والسير المنتظم للسلطات العامة، وهذا ما يسمى بالمشروعية الإستثانية.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Date due Barcode Item holds
Books Books School of Law
School of Law
342.6204 م ث م (Browse shelf (Opens below)) Available 100651
Total holds: 0

إشراف على البدرى أحمد الشرقاوى، محمد رفعت عبد الوهاب، السيد خليل هيكل، حسين عبد المجيد حسين ابو العلا.

أطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 1998.

ببليوجرافية : ص. 644-680.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تهدف الرسالة إلى السلطات المخولة للحاكم فى ظل الظروف الإستثنائية فى كل من القانون الدستورى المصرى والفرنسى ومقارنة ذلك بالفقة الإسلامى حيث أن الظروف الإستثنائية وحالات الضرورهتهدد مؤسسات الدولة أو الوحده الوطنية أو سلامة الوطن ولايمكن مواجهة تلك الظروف بالوسائل القانونية العادية، ومن ثم فإن الدستور والقانون يعطيان رئيس الجمهورية والحكومة سلطات إستثنائية واسعة لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية، حماية للدولة ونقائها، وحماية للنظام العام، والسير المنتظم للسلطات العامة، وهذا ما يسمى بالمشروعية الإستثانية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha