إشراف صلاح الدين فوزى، شريف يوسف خاطر، سعد عبد العال همام.

أطروحة(ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2018.

ببليوجرافية : ص. 140-146.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

توضح الرسالة القرارات الإدارية بصفة عامة أكثر مرونة وأقل استقرارًا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص، ومن المُسَلَّم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الإدارية تخضع لقواعد مغايرة تمامًا عن تلك التي يعرفها القانون الخاص، وأن هذه القواعد تستجيب بمرونة لمتقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفق العام الذي ترجعه إليها غالبية قواعد القانون الإداري الحديثة، يخضع لثلاثة أسس عامة هى، دوام سيره بانتظام واطراد، وقابليته للتغييروالتبديل في كل وقت، ومساواة المنتفعين أمامه، ومن هذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانون الإداري الحديث، ومنها القواعد المعلقة بإمتيازات السلطة الإدارية العامة.