ضمانات المحاكمة العادلة فى الشريعة الإسلامية / مقدمة من الباحث أحمد عيد الحسينى الشواف ؛ إشراف محمود محمد محمد حسن، الهادى السعيد عرفة.
Material type: TextLanguage: Arabic Publication details: 2009Description: 491 ص. ؛ 28 سمSubject(s): القضاء (فقه إسلامى)Genre/Form: رسائل جامعيةDDC classification: 257.5 Dissertation note: أطروحة(دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، الدراسات العليا، قسم الشريعة الإسلامية، 2009. Summary: توضح الرسالة أهمية القضاء ثم ضرورة وجود ضمانات للمحاكمة العادلة. الباب التمهيدي : تعريف القضاء ثم أدلة مشروعيته ثم حكمه ثم المقصود بالمدعى عليه. الباب الأول : الضمانات التى تقع على عاتق الدولة عند اختيار القضاة. تكلمت فيه عن اختيار القاضى الكفء ثم ولاية القاضي ثم استقلال القضاء. الباب الثانى : الضمانات التى يجب توافرها قبل المحاكمة ، تكلمت فيه عن إجراءات جمع الأدلة ثم عبء الإثبات وأدلة الإثبات، الباب الثالث : الضمانات التى يجب توافرها عند المحاكمة. تكلمت فيه عن آداب القاضى ثم حق الدفاع ثم علانية الجلسة أو سريتها ثم عزل القضاة وتنحيهم وعدم صلاحيتهم وردهم ثم الشورى في الحكم ثم تسبيب الأحكام ثم التعجيل بالحكم أو تأجيله الباب الرابع : الضمانات التى يجب توافرها بعد المحاكمة، تكلمت فيه عن الطعن فى الأحكام ثم التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ فى الحكم.Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | School of Law | School of Law | 257.5 ش أ ض (Browse shelf (Opens below)) | Available | 100640 |
إشراف محمود محمد محمد حسن، الهادى السعيد عرفة، أسامة محمد العبد.
أطروحة(دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، الدراسات العليا، قسم الشريعة الإسلامية، 2009.
ببليوجرافية : ص. 474-483.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
توضح الرسالة أهمية القضاء ثم ضرورة وجود ضمانات للمحاكمة العادلة. الباب التمهيدي : تعريف القضاء ثم أدلة مشروعيته ثم حكمه ثم المقصود بالمدعى عليه. الباب الأول : الضمانات التى تقع على عاتق الدولة عند اختيار القضاة. تكلمت فيه عن اختيار القاضى الكفء ثم ولاية القاضي ثم استقلال القضاء. الباب الثانى : الضمانات التى يجب توافرها قبل المحاكمة ، تكلمت فيه عن إجراءات جمع الأدلة ثم عبء الإثبات وأدلة الإثبات، الباب الثالث : الضمانات التى يجب توافرها عند المحاكمة. تكلمت فيه عن آداب القاضى ثم حق الدفاع ثم علانية الجلسة أو سريتها ثم عزل القضاة وتنحيهم وعدم صلاحيتهم وردهم ثم الشورى في الحكم ثم تسبيب الأحكام ثم التعجيل بالحكم أو تأجيله الباب الرابع : الضمانات التى يجب توافرها بعد المحاكمة، تكلمت فيه عن الطعن فى الأحكام ثم التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ فى الحكم.
There are no comments on this title.