رقابة مجلس الشورى العمانى على أعمال السلطة التنفيذية ومساهمته في التشريع / مقدمة من الباحث عبدالسلام بن سالم بن هديب الهنائى ؛ إشراف صلاح الدين فوزى محمد فرج، شريف يوسف حلمي خاطر.
Material type: TextLanguage: Arabic Publication details: 2017Description: 200 ص. ؛ 28 سمSubject(s): الرقابة البرلمانية -- قوانين وتشريعات -- عمان (سلطنة) | الهيئات التشريعية -- عمان (سلطنة)Genre/Form: رسائل جامعية DDC classification: 342.53405 Dissertation note: أطروحة(ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2017. Summary: تهدف الرسالة إلى تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية؛ لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم. لذلك حدد المشرع الدستوري في سلطنة عمان إطار الرقابة البرلمانية والضمانات التي كفلها النظام الأساسي لها بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونها تحقيقاً للمصلحة العامة.Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | School of Law | School of Law | 342.53405 هـ ع ر (Browse shelf (Opens below)) | Available | 100396 |
إشراف صلاح الدين فوزى محمد فرج، شريف يوسف حلمي خاطر، وليد محمود محمد ندا.
أطروحة(ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2017.
ببليزجرافية : ص. 183-196.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
تهدف الرسالة إلى تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية؛ لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم. لذلك حدد المشرع الدستوري في سلطنة عمان إطار الرقابة البرلمانية والضمانات التي كفلها النظام الأساسي لها بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونها تحقيقاً للمصلحة العامة.
There are no comments on this title.