إشراف محمد أنس قاسم جعفر، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، ثروت عبد العال أحمد.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 2006.

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : ص. 557-595.

تهدف الدراسة إلي توضيح الوسائل التي تركن إليها الجهة الإدارية في سبيل مزاولة أنشطتها المتعددة فقد تلجأ إلى أسلوب القرارات الإدارية باعتباره أنجح وسائل القانون العام التي تتسلح بها لأداء واجباتها المتعددة، وكذلك توضح أهمية القرارات الإدارية والتي تقوم أساسا على الأمر والإلزام إلا أنها قد تعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المنشودة للإدارة أو قد لا تحقق بالدرجة الكافية احتياجات المرافق العامة التي تستلزم ضرورة التعاون بين الأفراد والهيئات الخاصة من جهة والسلطات العامة من جهة أخرى لذا تلجأ إلى أسلوب العقود لكن العقود التي تبرمها الجهة الإدارية ليست جميعا سواء فمنها ما يعد من قبيل العقود العادية والتي تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملة العقود المدنية التي يبرمها الأفراد فيما بينهم وتختص بنظرها والفصل فيها المحاكم العادية ومنها ما يعد من قبيل العقود الإدارية التي تخضع لأحكام القانون الإداري والتي تجعل الإدارة في مركز أفضل من مركز الأفراد العاديين لا لشئ إلا لضمان سير المرافق العامة بانتظام اضطراد وتحقيقا للمصلحة العامة كما يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها وفي معرض التفرقة بين هذين النوعين من العقود ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى القول بأن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية اللازمة لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول.