إشراف عبدالعظيم مرسى وزير، عبدالرءوف محمد مهدي.

أطروحة(دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 1999.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : ص. 550-565.

سنتبع في هذه الدراسة منهج البحث المقارن مع أخذ في الاعتبار أن المقارنة تكون بين أنظمة تشريعية مختلفة و هذا هو الأصل أو بين قوانين تنتمى إلى نظام تشريعى واحد و يكون هذا الأسلوب الأخير حين تختلف القوانين المنتمية إلى نظام تشريعى واحد في موضوع من الموضوعات لنرى تأثير أو عدم تأثر هذه القوانين بالمبادىء الكلية التي تحكم النظام التشريعى الذى تنتمى إليه و نقارن في هذه الدراسة بين القوانين المصرية و الفرنسية نظرا للدور الكبير الذى تلعبه المنشآت الأقتصادية في الأقتصاد الفرنسى و الذى نتج عنه وجود كثرة من التشريعات و الأحكام القضائية و التعليقات و الشروح الفقهية فى هذا الصدد و ذلك للوقوف على الحلول المختلفة التي أقرها المشرع الفرنسى و يأخذ بها القضاء هناك لبعض المشكلات أملا في أن يقرها المشرع المصرى و يطبقها القضاء عندنا،