إشراف مصطفى سيد أحمد صقر، السيد أحمد على بدوى، السيد العربي حسن، أبو السعود عبد العذيذ موسي.

أطروحة(ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم فلسفة القانون وتاريخة، 2017.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : ص. 190-212.

إن استفحال ظاهرة الإجرام والوحشية اللاإنسانية في المجتمع أصبح یشكل تهدیدا خطیرا على حياة الإنسان والدول واستقرارها، لذلك سعى الإنسان وباستمرار لمحاربة وقوعها بشتى السبل، سواء كان ذلك ومن خلال مؤسسات العدالة الجنائیة التي عرّفت الجريمة وعقوبتها، وحددت الهیئات والهياكل التي تختص بالقبض على مرتكبیها والتحقیق معهم وتقديمهم للعدالة بطبيعة التطور الذي طرأ على العالم من تشابك العلاقات وتطور الاتصالات، ظهرت الجريمة التي یتجاوز تأثیرها حدود الدولة، ومن ثم تؤثر في سلامة الأمن والسلام العالمیین في الضمیر العالمي وتخل بالنظام العام. أصبح تعبير جرائم ضد الإنسانية يعني أي شيء فظيع يرتكب بحجم كبير، ورغم ذلك، ليس هذا المعنى هو المعنى الأصلي ولا التقني، جاء التعبير من ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 التي قننت قانون النزاعات المسلحة العرفي، استند هذا التقنين إلى ممارسات الدول الفعلية القائمة على تلك القيم والمبادئ التي يُعتقد أنها تشكل ”قوانين الإنسانية”، كما انعكست في ثقافات مختلفة طوال التاريخ. فبعد الحرب العالمية الأولى، أسس الحلفاء سنة 1919، بناء على اتفاقية فرساي، لجنة لتحقق في جرائم الحرب، استندت إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1907 باعتبارها القانون القابل للتطبيق، وعلاوة على جرائم الحرب التي ارتكبها الألمان، وجدت اللجنة أيضاً أن المسؤولين الأتراك ارتكبوا جرائم ضد قوانين الإنسانية لأنهم قتلوا المواطنين والسكان الأرمن خلال فترة الحرب، اعترضت الولايات المتحدة واليابان بقوة على تجريم مثل ذاك التصرف على أساس أن الجرائم ضد قوانين الإنسانية انتهاكات للقانون الأخلاقي وليس القانون الوضعي.