إشراف حماد مصطفى عزب، أحمد بركات مصطفى، رضا محمد إبراهيم، حسين عبده الماحى.

أطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون التجارى والبحرى، 2013.

ببليوجرافية : ص. 486-500.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

توضح الرسالة مسئولية الناقل البحرى في القانون البحرى اليمنى وقانون التجارة البحرية المصرى هي مسئولية عقدية، وأنَّ التزام الناقل بموجبها هو التزام بتحقيق نتيجة هي توصيل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول كما استلمها في ميناء التفريغ ، وكذلك الحال فإنَّ مسئولية الناقل البحرى في اتفاقية هامبورج هي مسئولية عقدية، وليست تقصيرية، إلا أنَّ مضمون التزام الناقل البحري بموجبها هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وأنَّ العناية المطلوبة منه في تنفيذها هي العناية المعقولة، حيث يتضح تفوق القانونين اليمني والمصري على اتفاقية هامبورج في مضمون التزام الناقل البحري ، فالناقل البحري في القانونين اليمني والمصري مسئول عن إيصال البضاعة سليمة وكاملة إلى المرسل اليه في ميناء الوصول، وعدم تنفيذ الناقل لهذا الالتزام التعاقدي يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية، بينما في اتفاقية هامبورج يستطيع الناقل التخلص من المسئولية بإثبات اتخاذه الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوع الحادث ونتائجه لأن التزامه ببذل عناية مع قلب عبء الإثبات بإلقائه على عاتقه.